راهکارهای تامین مالی صنایع
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۳۰۲۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند اما قیمت‌گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد، گفت: درباره راهکارهای تامین مالی صنایع، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد.
عباس علی آبادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه نقش دادن به اتاق‌ها، انجمن‌های صنفی و مردم از برنامه‌های مهم این دوره وزارت صمت است، تصریح کرد: اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بنابراین قیمت گذاری تبعات دیگری هم دارد و نباید یک وجهی به آن نگاه شود. قیمت گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به خودروسازان اجازه صادرات دهیم، مجبور می‌شوند کیفیت خود را به سطح بازارهای صادراتی برسانند و در این بازارها قیمتشان هم قیمت صادراتی است. اما اگر اجازه صادرات داده نشود یا شرایط صادراتی برای تولید کننده فراهم نباشد و قیمت گذاری دستوری هم اعمال شود، نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر وفق مراد پیش رود. نگاه کارشناسی به این مسائل و راهکارهای علمی و فنی می‌تواند در نهایت به نفع مردم باشد.
باید از خام فروشی فاصله بگیریم
علی آبادی با بیان اینکه تمرکز بر صنایعی که سرمایه کمتر و سرمایه انسانی بیشتری نیاز دارند، باید در دستور کار باشد، گفت: یکی از ظرفیت‌های کشور سرمایه انسانی است و علت مهاجرت هم این است که برای سرمایه انسانی شغل ایجاد نمی‌شود. برای مثال در صنایع پایه، بیشتر انرژی و مواد اولیه مصرف می‌شود و سرمایه انسانی کمتری مورد نیاز است، اما ساخت برخی وسایل و مهم‌تر نوشتن نرم‌افزارها نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. بنابراین بحث‌های مربوط به آی تی یا هوش مصنوعی و غیره نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. در همین راستا در بخش معدن هم باید از خام فروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر رفت.
راهکارهای تامین مالی صنایع
وی همچنین درباره راهکارهای تامین مالی صنایع گفت: برای مثال باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد و با این روش جلوی سوداگری و دلالی نیز گرفته شود که این موضوع در دستور کار وزارت صمت است.
وزیر صمت با بیان این موضوع که چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های خرد حمایت کرد که مردم تشویق به سرمایه‌گذاری شوند با صندوق‌های مختلف بررسی شده، گفت: برای مثال می‌توان یک سود معقول را تضمین کرد تا مردم برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
او همچنین گفت: مسئله دیگری که در دستور کار داریم توسعه شهرک‌های صنعتی است. می‌توان نزدیک روستاها یا مراکز تجمع جمعیت، یک شهرک صنعتی ایجاد کرد تا اگر آب برای کار کردن نیست مردم به شهرها مهاجرت نکنند. به طور کلی ایجاد اشتغال در محل زندگی مردم اهمیت زیادی دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت‌گذاری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، قیمت گذاری دستوری ، تامین مالی ، صنایع
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت گذاری وزیر صنعت معدن و تجارت قیمت گذاری دستوری تامین مالی صنایع سرمایه انسانی قیمت گذاری برای مثال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأخیر در صدور پروانه ساختمانی موجب مشکلات مالی و نارضایتی مردم می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه ساختمانی تا شش ماه موجب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی مردم می‌شود، گفت: با تاخیر در صدور پروانه، سرمایه‌ای که قرار است از مردم گرفته شود، قفل است و نتایج موثری به‌دنبال ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا عباس حاج‌رسولی‌ها امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در صدوسی‌ویکمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه تا شش ماه موجب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی مردم می‌شود، اظهار کرد: شهرداران مناطق در این خصوص باید به‌صورت ویژه اقدام کنند و هر ماه روند اصلاح صدور پروانه را در منطقه فعالیت خود گزارش دهند.
وی افزود: با تأخیر در صدور پروانه، سرمایه‌ای که قرار است از مردم گرفته شود، قفل است و نتایج مؤثری به‌دنبال ندارد.
کد خبر 750788
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟